چه سازمان‌هایی انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را نظارت خواهند کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۱۱۴۱
عدم حضور مجمع پارلمانی شورای اروپا در میان سازمان‌های دعوت شده برای نظارت بر انتخابات جمهوری آذربایجان باعث تنش بین آنها شده و نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا عدم دعوت این سازمان را نقض آشکار کلیه قوانین همکاری ارزیابی کردند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، باکو برای نظارت بر انتخابات فوق‌العاده ریاست جمهوری آذربایجان که در 7 فوریه (18 بهمن) در این کشور برگزار می‌شود، از هفت سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای دعوت به عمل آورد، اما عدم حضور مجمع پارلمانی شورای اروپا در میان این سازمان‌ها باعث تنش بین این سازمان و جمهوری آذربایجان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا عدم دعوت این سازمان برای نظارت بر انتخابات توسط دولت آذربایجان را نقض آشکار کلیه قوانین همکاری ارزیابی کردند.
جمهوری آذربایجان از یک سازمان اروپایی دیگر - سازمان امنیت و همکاری اروپا - برای نظارت بر انتخابات دعوت کرده و هیئت انتخاباتی دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر این سازمان هم اکنون در باکو است.
با این حال، به استثنای سازمان امنیت و همکاری اروپا، کارشناسان انتخابات، کارایی برخی از سازمان‌های دعوت شده را زیر سؤال برده‌اند، زیرا آنها روش‌شناسی حرفه‌ای نظارت بر انتخابات را ندارند.
در این گزارش به سؤالات ایجاد شده در مورد انتخابات جمهوری آذربایجان و نحوه دعوت از سازمان‌های دیگر برای نظارت بر این انتخابات پاسخ داده خواهد شد.
1. کدام سازمان‌ها بر انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان نظارت خواهند کرد؟
هفت سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری آذربایجان را نظارت خواهند کرد. آنها به شرح زیر است:
دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری در اروپااتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافعسازمان همکاری اسلامیسازمان همکاری شانگهایسازمان دموکراسی و توسعه اقتصادیسازمان جوانان جنبش غیرمتعهدهاسازمان کشورهای ترکدر میان این سازمان‌ها، هیئت ناظر دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری در اروپا و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع اعلام کرده‌اند که نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را آغاز کرده‌اند.
سازمان دموکراسی و توسعه اقتصادی گفته است که گروه ناظر این سازمان در 6 فوریه وارد آذربایجان می‌شود و روند نظارت را در روز انتخابات آغاز می‌کند. با این وجود، تاکنون پاسخی از سوی سازمان‌های دیگر داده نشده است.
بین سازمان‌های دعوت شده از نظر تجربه نظارت بر انتخابات تفاوت‌های شدیدی وجود دارد.
در میان سازمان‌های بین‌المللی دعوت شده برای نظارت بر انتخابات، سازمانی وجود دارد که برای اولین بار این مأموریت را انجام خواهد داد (سازمان جوانان جنبش غیرمتعهدها).
بریتانیا که در اتحادیه اروپا نماینده‌ای ندارد، نیز گفته است که یک هیئت نظارتی به جمهوری آذربایجان می‌فرستند، اما گروه ناظر بریتانیا به طور جداگانه نمی‌آیند، بلکه به عنوان بخشی از دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری در اروپا، به این روند خواهند پیوست.
این احتمال وجود دارد که آمریکا نیز ناظر بفرستد، اما هنوز اطلاعات رسمی در این مورد وجود ندارد.
سازمان‌ها انتخابات را در چارچوب اصول نظارت بین‌المللی انتخابات یا منشور نظارت بر انتخابات سازمانی که نمایندگی می‌کنند، مشاهده می‌کنند.
به عنوان یک قاعده، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بر اساس دعوت از کشور محل برگزاری انتخابات و نه از طریق درخواست شخصی، در روند نظارت شرکت می‌کنند.
2. چرا نظارت سازمان‌های دعوت شده، زیر سؤال واقع شده است؟
انار ممدلی، رئیس مرکز نظارت بر انتخابات و آموزش دموکراسی معتقد است که بسیاری از سازمان‌های دعوت شده به جمهوری آذربایجان روش نظارت حرفه‌ای در انتخابات ندارند و از استانداردهای بین‌المللی برای نظارت بر انتخابات پیروی نمی‌کنند. بنابراین در دنیا چنین گروه‌های نظارتی جدی گرفته نمی‌شود.
به جز سازمان امنیت و همکاری اروپا، منشور مأموریت نظارتی این سازمان تنها در وبسایت کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در میان سازمان‌های دعوت شده به جمهوری آذربایجان موجود است.
با این حال، انار ممدلی معتقد است، اگرچه اساسنامه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مورد نظارت بر انتخابات و کنوانسیون فرآیند دموکراتیک انتخابات وجود دارد، اما نظر این نهاد در گزارش‌های بین‌المللی انتخابات ذکر نشده است، زیرا روند انتخاب افراد درگیر در مشاهده به شیوه‌ای «غیرشفاف» صورت می‌گیرد.
اما جبی قلی اف، نماینده پارلمان آذربایجان از حزب آذربایجان نوین، این ادعاها را پوچ دانست.
به گفته وی، افرادی که از سازمان‌های دیگر از جمله کشورهای مستقل مشترک‌المنافع برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به آذربایجان آمده‌اند، تجربه زیادی در این زمینه دارند.
اکثر ناظرانی که توسط این سازمان‌ها فرستاده می‌شوند، نمایندگانی هستند که در مجالس سایر کشورها نمایندگی می‌کنند یا اعضای سازمان‌های غیردولتی با نفوذی هستند که در آن کشورها فعالیت می‌کنند. این‌ها افراد جدی هستند و از بین سایر افراد تأثیرگذار به عنوان ناظر انتخاب می‌شوند. بنابراین اتهامات عدم شفافیت تصمیمات در اینجا را پوچ می‌دانم. آنها مردم بیکار نیستند که بیایند اینجا دستکاری کنند.
بر اساس قوانین کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مورد مأموریت ناظر انتخابات، این سازمان از کشورهای عضو سازمان درخواست می‌کند و از آنها می‌خواهد که ناظران خود را برای نظارت بر انتخابات بفرستند. این افراد به عنوان ناظر به کشورهایی که انتخابات در آنجا برگزار می‌شود بدون هیچ‌گونه ارزیابی یا انتخاب فرستاده می‌شوند.
انار ممدلی می‌گوید که این امر خلاف اصول نظارت بین‌المللی انتخابات است و می‌گوید که روند جذب ناظران انتخاباتی باید بر اساس اطلاعیه‌ها انجام شود.
به گفته وی، ناظران 6 سازمان دعوت شده به آذربایجان از جمله کشورهای مستقل مشترک المنافع با اعلام انتخاب نمی‌شوند، با تصمیم دولت محلی منصوب می‌شوند و به کشور محل برگزاری انتخابات اعزام می‌شوند. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت بر انتخابات اعلام می‌کند یا پارلمان اروپا در درون خود اعلام می‌کند که ما برای نظارت بر انتخابات به آذربایجان می‌رویم، هرکس علاقه‌مند است باید اقدام کند.
در این زمان جناح‌ها می‌نشینند و بحث می‌کنند. هر جناحی هم یک سهمیه دارد. هر کدام دو یا سه ناظر می‌فرستند. آن ناظران خودشان جمع می‌شوند و رهبر مأموریت را انتخاب می‌کنند.
اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع اعلام کرده که نظارت بر انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری آذربایجان را از 17 ژانویه آغاز کرده و این مأموریت نظارتی را سرگئی لبدف دبیرکل این اتحادیه اداره می‌کند.
اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع از سال 2001 مأموریت نظارت بر انتخابات کشورهای عضو را آغاز کرده و برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری سال 2003 این مأموریت را در جمهوری آذربایجان انجام داد.
نکته دیگری که انار ممدلی کارشناس انتخابات به آن توجه کرد، انتخاب دو سازمان دعوت شده به آذربایجان برای نظارت بر انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری یعنی سازمان دموکراسی و توسعه اقتصادی و سازمان جوانان جنبش عدم تعهد است.
سازمان دموکراسی و توسعه اقتصادی گفته که این سازمان یک مأموریت دیده‌بانی متشکل از 6 نفر را اعزام خواهد کرد و ریاست آنها را دبیر کل سازمان، دیپلمات آذربایجانی آلتای افندیف، بر عهده خواهد داشت.
آلتای افندیف از سال 2016 در این سمت بوده و پیش از آن در سمت‌های مختلفی در وزارت امور خارجه کار کرده و سفیر در چندین کشور بوده است.
سازمان جوانان جنبش غیرمتعهدها دو سال پس از اجلاس سران این سازمان که در سال 2019 در باکو برگزار شد، تأسیس شد و در سال 2022 به ثبت رسید. علاوه بر رئیس سازمانی که دفتر مرکزی آن در باکو قرار دارد، از مجموع 19 نفری که در دبیرخانه آن حضور دارند، 18 نفر آذربایجانی هستند.
در تارنمای سازمان تازه تأسیس هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد تجربه و روش نظارت بر انتخابات درج نشده و این سازمان برای اولین بار به عنوان یک سازمان بین‌المللی برای نظارت بر انتخابات آذربایجان دعوت شده است.
انار ممدلی کارشناس انتخابات گفت: دعوت دولت آذربایجان از چنین سازمان‌های نالایقی ناشی از منافع سیاسی است. دولت‌ها از چنین سازمان‌هایی برای صحبت در مورد انتخابات در رسانه‌های داخلی استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند این نظر را ایجاد کنند که انتخابات مطابق با استانداردهای بین‌المللی برگزار شده است.
جبی قلی اف، نماینده پارلمان آذربایجان گفت: این ادعاها صحت ندارد. در مناطقی در چارچوب تبلیغات انتخاباتی، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی که دولت آذربایجان برای نظارت بر انتخابات به کشور دعوت کرده بود، همراه آنها بودند و هر یک از آن سازمان‌ها رسالت خود را کاملاً جدی می‌گیرند.
3. کدام سازمان‌ها دعوت نشدند؟
برخلاف انتخابات گذشته، این بار باکو برای پارلمان اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا دعوتنامه ای برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در این کشور ارسال نکرد.
به گفته انار ممدلی کارشناس انتخابات، علاوه بر سازمان‌های اروپایی مذکور، 20 سال است که از سازمان‌های آمریکایی برای نظارت بر انتخابات آذربایجان دعوت نشده است.
پارلمان اروپا در بیانیه‌ای که در 15 ژانویه صادر شد، اعلام کرد که این نهاد بر انتخابات آذربایجان نظارت نمی کند و در مورد روند انتخابات و نتایج آن اظهارنظر نخواهد کرد.
برخی از نمایندگان مجمع پارلمانی اروپا، عدم دعوت این سازمان به نظارت بر انتخابات توسط دولت آذربایجان را «نقض آشکار کلیه قوانین همکاری» ارزیابی کرده و این اقدام را «غیرقابل بخشش» خواندند.
جمهوری آذربایجان از سال 2001 به عضویت کامل شورای اروپا درآمد، اما به دلیل وضعیت حقوق بشر در این کشور و دعوت نشدن به انتخابات، فعالیت نمایندگان آذربایجان در این شورا به مدت یک سال متوقف شد.
به گفته انار ممدلی، دلیل اصلی عدم فراخوان سازمان‌هایی مانند شورای اروپا این است که سازمان‌های دارای اصول انتخاباتی به نفع کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان نیستند. چون می‌آیند و موضع اصولی ارائه می‌کنند و معیارهای خود را ارزیابی می‌کنند تا ببینند این انتخابات با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد یا خیر. لذا آذربایجان به جای چنین تشکل‌هایی از سازمان‌های بی‌تجربه و نزدیک به دولت دعوت می‌کند که بیایند و نظر مشترک ایجاد کنند و مطابق با منافع دولت آذربایجان نظر دهند.
جبی قلی اف، عضو کمیته سیاست حقوقی و دولت سازی مجلس ملی آذربایجان، با این اتهامات موافق نیست و می‌گوید: در حال حاضر آذربایجان قوی‌ترین دوره تاریخ کشورداری را تجربه می‌کند، بنابراین دولت فعلی نیازی به دستکاری ندارد. ما قره‌باغ را از اشغال آزاد کرده‌ایم، تمامیت ارضی خود را تضمین کرده‌ایم و امروز دولت فعلی نیازی به این نوع دستکاری یا رقابت به روش‌های دیگر در مبارزه سیاسی ندارد. افرادی که می‌خواهند دموکراسی انتخابات را بررسی کنند، می‌توانند در رقابت شرکت کنند، نامزد شوند و روش‌های مبارزه خود را انتخاب کنند. اما اگر اینطور نیست، انجام یک کارزار بدنامی علیه دموکراسی و شفافیت انتخابات اشتباه و غیرقابل قبول است.
فرانک شوابه رئیس هیأت آلمانی در مجمع پارلمانی اروپا که روند عدم تأیید صلاحیت نمایندگان آذربایجان را آغاز کرده، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: دعوت از ده‌ها سازمان ناظر جعلی کافی نیست. این در حالی است که دو هیئت ناظر انتخابات وجود دارد و آنها سازمان‌هایی که جمهوری آذربایجان عضو آن است، یعنی شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا.
او همچنین از پذیرش دعوت دولت آذربایجان از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا انتقاد کرد.
صمد سیداف، رئیس هیئت نمایندگی پارلمان آذربایجان در پارلمان اروپا در مصاحبه با خبرنگاران گفت که این اتهامات را مغرضانه می‌داند.
انار ممدلی معتقد است دعوت از سازمان‌هایی که روش‌شناسی نظارتی ندارند نشان می‌دهد که دولت آذربایجان در تلاش برای افزایش کمیت است و می‌خواهد این پیام را به جامعه بدهد که ناظران بین‌المللی زیاد هستند.
4. اصل نظارت بین‌المللی انتخابات چیست؟
سازمان ملل متحد در سال 2005 اعلامیه اصول و ضوابط رفتاری برای نظارت بین‌المللی انتخابات را تصویب کرد و تا به امروز 55 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای این سند را امضا کرده‌اند.
این اعلامیه جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل بی‌طرفانه اطلاعات در روند انتخابات و همچنین جلوگیری از تخلفات و تقلب بدون دخالت و مانع در انتخابات را پیش‌بینی می‌کند و به دولت‌ها برای بهبود روند انتخابات توصیه می‌کند.
تنها یکی از سازمان‌های بین‌المللی که برای نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان در 7 فوریه برگزار می‌شود به این کشور دعوت شده؛ یعنی دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا این اعلامیه را امضا کرده است.
نامزدها
کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان از مجموع 17 نامزد در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، 7 نامزد ثبت‌نام کرد. این بدان معناست که در روز انتخابات بیش از 6 میلیون و 300 هزار رأی‌دهنده از بین این 7 نامزد انتخاب خواهند کرد.
آنها عبارتند از:
1. الهام علی‌اف نامزد حزب آذربایجان نوین
2. زاهد عروج، نامزد مستقل
3. رازی نوراللهیف نامزد حزب جبهه ملی
4. فاضل مصطفی، نامزد حزب تشکیلات بزرگ
5. الشاد موسایف، نامزد حزب آذربایجان بزرگ
6. قدرت حسنقلی اف، نامزد حزب جبهه خلق آذربایجان واحد
7. فؤاد علی‌اف، نامزد مستقل
7 نامزد برای ریاست جمهوری آذربایجان رقابت خواهند کردالهام علی‌اف به وعده‌های خود در انتخابات گذشته عمل کرده است؟حزب مساوات انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری آذربایجان را تحریم کردانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تحولات قفقاز اخبار جمهوری آذربایجان تحولات قفقاز اخبار جمهوری آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری کشورهای مستقل مشترک المنافع سازمان امنیت و همکاری اروپا مجمع پارلمانی شورای اروپا ریاست جمهوری آذربایجان نظارت بین المللی انتخابات سازمان دموکراسی و توسعه برای نظارت بر انتخابات سازمان های بین المللی بین المللی و منطقه ای نظارت بر انتخابات سازمان های دعوت شده سازمان بین المللی دولت آذربایجان پارلمان اروپا سازمان هایی روند انتخاب دعوت شده نامزد حزب آغاز کرده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۱۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دولت برای نزدیک کردن ریاست مجلس به جریان پایداری و امام صادقی‌ها
نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت: اینکه الان دولت با مجلس و به ویژه آقای قالیباف درخصوص مسائل مختلفی که مردم شاهد آن هستند اختلاف پیدا کرده دقیقا برای ریاست دور بعد مجلس است.
به گزارس ایلنا، جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که «در هفته‌های اخیر بحث‌های پرچالشی بر سر مسائل ارزی میان دولت و مجلس به وجود آمد، به نظر شما این اختلافات تا چه اندازه جدی است؟»، گفت: دولت خودش را از هر اشتباهی مبرا می‌داند یا اگر هم مبرا نمی‌داند علی الظاهر و به صورت دکوری صحبت‌هایی درخصوص استقبال از انتقاد مطرح می‌کند که برای همه مشخص است، ما با یک دولت تمامیت‌خواه و غیرقابل انتقاد مواجه هستیم.
اختلاف دولت و مجلس برای ریاست دوره بعد پارلمان استوی ادامه داد: اینکه الان هم دولت با مجلس و به ویژه آقای قالیباف درخصوص مسائل مختلفی که مردم شاهد آن هستند اختلاف پیدا کرده دقیقا برای ریاست دوره بعد مجلس است. یعنی در مسائلی که دارد مطرح می‌شود نگاه من این است که به دنبال این هستند که بر ریاست مجلس دور بعد اثرگذار باشند و من فکر می‌کنم که ریاست آقای قالیباف برای دولت مطلوب نباشد.
رشیدی کوچی خاطرنشان کرد: اینکه می‌گویم دولت، به معنای کل شاکله دولت نیست، برخی‌ها در دولت آقای رییسی آن‌هایی که باعث آسیب اول به خود آقای رییسی هستند و بعد به مملکت؛ دست‌های پشت پرده‌ای که از نزدیکان ایشان هستند، بعضی از اقوام نسبی و سببی آقای رییسی؛ این‌ها با تفکر خامی که دارند فکر می‌کنند این اقدامات به نفع آقای رییسی و یا کشور خواهد بود که قطعا اینطور نیست، به نظرم عقلا باید برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.
روایت دست‌های پشت پرده در انتخاباتعضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید آنها دنبال حاکم کردن کدام جریان در مجلس آینده هستند؟»، عنوان کرد: ببینید این بحثی که مطرح می‌کنم اثبات شدنی نیست اما به وضوح مشخص است که در انتخابات مجلس اعمال نفوذ زیادی شکل گرفت، چه الان و چه در بحث تایید یا ردصلاحیت‌ها شاهد بودیم افرادی که به نظر می‌رسید طبق نظر نهادهای امنیتی نباید تایید می‌شدند اما با رایزنی‌هایی از طرف همان افرادی که اشاره کردم تایید شدند. حتی ما افرادی را داشتیم که محکومیت قطعی در پرونده‌شان بود اما چون نزدیک به تفکر دولت بودند و باید در این مجلس حضور داشته باشند؛ مشاهده کردیم که تایید شدند.
وی افزود: اما یک عده‌ای هم که منتقد دولت بودند یا ردصلاحیت شدند یا در انتخابات به مشکلات جدی برخوردند، من یکی از این‌ها را مثال می‌زنم، آقای مهدی عسگری ایشان در تهران ثبت نام کرد ولی به او اجازه ندادند که برود کرج و مجبور شد در تهران رقابت کند که اگر کرج بود به نظرم قطعا ایشان رأی می‌آورد. در مجموع یک عده‌ای را ردصلاحیت کردند، یک عده را به این شکل مدیریت کردند و در مورد یک عده‌ای هم شاید با شیوه‌های دیگری که می‌شد بر انتخابات اثر گذاشت و دخالت کرد، اقدام کردند و از مسیر کنار زدند؛ واقعا دست آن افراد نزدیک به دولت در انتخابات مشهود بود ولی خب قابل اثبات نیست.
تلاش دولت برای نزدیک کردن ریاست مجلس به جریان پایداری و امام صادقیهانماینده مردم مرودشت در مجلس ادامه داد: نکته دیگر اینکه به نظرم می‌آید که دولت و در واقع آن افراد خیلی تلاش خواهند کرد که ریاست مجلس را به جریان پایداری نزدیک کنند. چون جریان پایداری و بعد دانشگاه امام صادقی‌ها به آن افراد خیلی نزدیک هستند و من امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد، به نمایندگان دوره دوازدهم و عقلای دوره آینده امید دارم که این اتفاق محقق نشود.
رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال که «چقدر احتمال می‌دهید ریاست در سال اول به قالیباف داده شود تا کاندیدای ریاست جمهوری نشود و بعد در سال دوم او را کنار بزنند؟»، گفت: این یک تحلیل است، من نگاهم بر این است که آقای قالیباف کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد شد و نگاهش به تداوم فعالیت در ریاست مجلس باشد. اما درباره ریاست ایشان فکر می‌کنم که آقای قالیباف سال اول با یک رأی پایین نه با آن آرایی که در مجلس یازدهم کسب کرده بودند ریاست مجلس را در اختیار داشته باشد اما سال‌های دوم و سوم را نمی‌دانم.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوارها خاطرنشان کرد: به نظرم می‌آید یک سری افرادی که اشاره کردم به شدت به دنبال ایجاد تنش در مجلس باشند، امیدوارم مجلس دوازدهم به این سمت و سو نرود اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حواشی‌اش بر متن حتما غلبه خواهد کرد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت